هر شب تنهايي ...

اروند رود و مسائل جانبي آن

«اروندرود»، رودخانه پهناوري است در جنوب غربي ايران و در مرز ايران و عراق که از همريزش رودهاي دجله، فرات و سپس کارون پديد آمده است . درازاي اروندرود، از «قرنه» تا ريزشگاه آن در خليج فارس190  کيلومتر است . ريزشگاه اروندرود در محل شهر ايراني «اروندکنار» و شهر عراقي «فاو» است . اروند رود در شاهنامه چند بار بکار رفته است . در «مهر يشت» اوستا در مبحث مهر يا ميترا اشاره اي نيز به اروندرود شده  است که در آن دوره «ارونگ» يا «ارنگ» گفته مي شده است . «اروند» واژه اي پارسي ميانه  است به معني بزرگ و شکوه و در دوره باستان به همه طول رود دجله و اروندرود امروزي گفته مي شد . اگر «اروند» را با تلفظ «اوروند» بخوانيم، «آب رونده» يا «رودخانه» معني مي دهد.  

«شط العرب» نام عربي اروند رود است . ظاهراً واژه شط العرب از ادبيات عرب، نخستين بار در قرن يازدهم وارد ادبيات عثماني شده و مقصودشان از آن دجله  بود . اين لفظ سپس به منابع ايراني راه يافت و تداول عمومي پيدا کرد . اين واژه در برخي کتب تاريخ از جمله «عالم آراي عباسي» و «جهانگشاي نادري» نوشته ميرزا مهدي خان منشي استرآبادي و ديگر منابع آمده است .

اروند رود، يکي از عريض ترين رودهاي قابل کشتيراني دنيا به شمار مي رود که هر چه رو به جنوب مي رود، پهن تر و عميق تر مي شود . موقعيت استراتژيکي و تجاري اروند موجب شده تا از سده هاي پيشين اين رود مورد منازعه دولت ايران و عثماني قرار گيرد .

کشف نفت در «خانقين» و بعد در خوزستان، اهميت اروند رود  را مضاعف ساخت . اگر پيش از کشف نفت، دو دولت همسايه و ذي نفع ايران و عثماني به دليل دسترسي به خليج فارس از طريق بندر بصره بر سر آن اختلاف داشتند و در قرارداد هاي بين دو دولت مثل «ارز روم» مورد توجه واقع گرديده بود، با کشف نفت و تضعيف عثماني قدرت هاي بزرگ يعني انگليس و روسيه نيز به مداخله در آن همت گماشتند.  البته دخالت روسيه، مداخله مستقيم نبوده بلکه به دليل اشتراک منافع با انگلستان، از آن به عنوان وجه المصالحه بهره مي  گرفت .

اين منطقه نيز در قطب بندي هاي قدرت در دوره جنگ مسلح اروپا، بخشي از           سرزمين هايي بود که مورد معامله قرار گرفت . در قرارداد1907  که ايران به سه منطقه، تحت نفوذ روسيه، تحت نفوذ انگليس و بي طرف تقسيم گرديد . ظاهراً اين قسمت ها جز مناطق بي طرف و آزاد بودند، اما به دليل سلطه انگليس در خليج فارس و بندر بصره، بنادر ايراني در تهديد آنها قرار داشت .

 پس از قرارداد مزبور دو دولت ايران و عثماني درصدد برآمدند تا اختلافات خود را  براساس قرارداد ارزروم بدون دخالت دادن انگليس و روسيه حل و فصل نمايند. حتي در سال1329  ق /1911  م بين وزارت امور خارجه ايران و سفير عثماني در تهران پروتکلي امضا شد و مقرر گرديد کميسيوني مرکب از نمايندگان دو طرف در اسلامبول تشکيل شود . اما مداخلات دولت انگليس به واسطه قرارداد نفت دارسي مانع از تحقق اين تلاش گرديد . زيرا حل و فصل اختلافات دو دولت همسايه بدون مشارکت و مداخله انگليس نوعي استقلال عمل در عملکرد دولت ها را نشان مي داد و اين مسئله با منافع انگليس در تضاد قرار داشت . بنابراين براي اين که دست ايران را از آبراهه هاي قابل کشتيراني کوتاه کنند و به ويژه اين که به عثماني در معاملات قدرت بين دول اروپايي احتياج داشتند، محرمانه وعده واگذاري اروند رود را به عثماني ها دادند . اين عمل دقيقا خلاف نص قرارداد ارزروم بود . البته انگليس امتياز دارسي را در سرزمين هاي ايراني که به عثماني واگذار مي شد حفظ مي کرد .

در قسمتي از ماده دوم قرارداد ارزروم آمده است: «دولت عثماني رسما متعهد مي شود که مالکيت شهر و بندر محمره (خرمشهر)، جزيره خضر (آبادان) لنگرگاه و اراضي واقع در ساحل شرقي شط العرب، يعني ساحل چ‘ آن که در تصرف عشايري است که متعلق به ايران شناخته شده اند تحت حاکميت مطلق ايران باشد . به علاوه کشتي هاي ايران حق خواهند داشت که با آزادي کامل در شط العرب، از محلي که شط به دريا مي ريزد (مصب) تا نقطه تلاقي مرزهاي دو طرف عبور و مرور نمايند» .

از اين تاريخ به بعد طبق راي حکميت ظالمانه انگليس و روس، خليج خين و شرق       روداب هاي شلمچه و وسط هورالعظيم و قريه سيدعلي به عنوان سر حد تعيين شد و آبراه شط العرب و سواحل شرقي آن در اختيار عثماني قرار گرفت  بدون اين که از قرارداد ارزروم سخني به ميان آيد،  وضعيت جديدي بر ايران تحميل کردند، بدون اين که ايران در جنگي مغلوب شده باشد  بخشي از اراضي و مهمتر از همه امتيازات کشتيراني و ماهيگيري و تجارت را در شط العرب از دست دادند .

در بخشي از ماده يک پروتکل تحديد حدود مرزي ايران و عثماني1913  آمده است: «شط و کليه جزاير آن به استثناي شرايط و استثناهاي زير تحت حاکميت عثماني قرار مي گيرد:

    الف: نقاط زير متعلق به ايران خواهد بود:

1) جزيره محله و دو جزيره اي که بين محله و ساحل چ‘ شط العرب (ساحل) متعلق به ايران در جزيره آبادان واقع هستند .

2) چهار جزيره بين شطيط و معاويه و دو جزيره مقابل مينوحي که هر دو از متعلقات جزيره آبادان است .

3) کليه جزاير کوچکي که فعلاً وجود دارند و يا ممکن است تشکيل شوند و به علت پايين رفتن آب به جزيره آبادان و يا اراضي متعلق به ايران در پايين نهر نزيله متصل مي شوند .

 ب: بندر جديد و لنگرگاه محمره و قسمت بالا و پايين محل التقاي رود کارون با شط العرب طبق معاهده ارزروم تحت قلمرو ايران باقي خواهد ماند بدون آن که به حق عثماني براي استفاده از اين قسمت رودخانه خللي وارد بيايد و همچنين قلمرو ايران به آن قسمت هايي از رود که خارج از لنگرگاه است، ادامه نخواهد يافت .

پ: هيچگونه تغييري در حقوق، عرف و عادات موجود درباره ماهيگيري در ساحل شط العرب متعلق به ايران وارد نخواهد شد» .

به اين ترتيب، پروتکل1913  که بر حسب ظاهر در چهارچوب معاهده ارزروم بين ايران و عثماني به امضاء رسيد. تمامي اروند رود را به جز قسمت کوچکي در مقابل محمره به دولت عثماني واگذار نمود. در حالي که عثماني ها هيچ وقت به مالکيت ايران نسبت به آب هاي ساحلي اروند رود اعتراض نداشتند و اختلاف هميشه بر سر اراضي سرحدي بود .

با مقايسه مقررات مندرج در عهدنامه ارزروم و پروتکل1913  تعارض و تضاد شديدي بين آن دو مشاهده مي شود و اين در حالي است که پروتکل مدعي آن بود که براساس معاهده ارزروم تدوين شده است . معاهده ارزروم در خصوص حق حاکميت آبي چنان که قيد گرديد، مقرراتي را معين نمي کند. در حالي که پروتکل1913  حق حاکميت را در کل اروند رود در اختيار عثماني قرار مي دهد .

پروتکل1913  و صورت مجلس هاي کميسيون تحديد حدود 1914() که بر اثر مداخله         دولت هاي استعماري وقت قسمتي از اراضي و آب هاي ايران را به عثماني واگذار مي کرد ، هرگز صورت قطعي و قانوني به خود نگرفت و به تصويب مجالس مقننه دو کشور نرسيد .

دولت ترکيه جديد پروتکل را به عنوان يک سند سياسي و معتبر به رسميت نشناخت. به اين معني که پروتکل نه به تصويب و تصديق مجلس مبعوثان عثماني رسيد و نه به تصويب سلطان که رئيس قوه مجريه شمرده مي شد . لذا پروتکل مزبور عملاً باطل و ملغي بود . از سويي در ايران نيز چون بر طبق قانون اساسي مشروطيت هر گونه تغيير ارضي و يا تعديل حدود مملکت مي بايست با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي انجام
 مي گرفت و پروتکل1913  اين شرط اساسي را فاقد بود. بنابراين هيچ گاه معتبر، قانوني و قطعي تلقي نشده است .

با وقوع جنگ جهاني اول و اشغال بغداد توسط انگليسي  ها در سال1918، دولت عراق به وجود آمد، اما استقلال کامل نيافت و جامعه ملل قيموميت آن را به عهده انگلستان نهاد. تشکيل دولت عراق يک سلسله مسائل و مشکلاتي براي ايرانيان مقيم اين کشور پديد آورد و آن هم مسئله هويت و تابعيت شان بود . بخصوص با وقوع انقلاب1920  و نقش علماي شيعه و  ايراني در اين واقعه، بيش از پيش انگليس و اعراب را نسبت به ايران و ايراني ناراضي ساخت و بالطبع اين نارضايتي ها در رفتار هاي نا مناسب با ايرانيان مقيم عراق نشان داده مي شد .

مسئله دوم، تلاش هاي رضاخان سردار سپه براي برقراري نظم سياسي و سرکوب  جنبش ها و حرکت هاي استقلال خواهانه يا گريز از مرکز بود . توضيح اينکه در پي اقدامات رضاخان براي سرکوبي مخالفان، بحران داخلي عراق موجب مي شد تا نيروهاي مخالف دولت ايران به راحتي به عراق وارد شده و در آنجا اقامت نمايند و از تعقيب در امان بمانند. نهايتاً  اين امر منجر به انعقاد قرارداد موقتي استرداد مجرمين جزايي بين ايران و بين النهرين (عراق) شد . البته اين قرارداد شامل مخالفان سياسي نمي شد .

در باب مسئله اول نيز تلاش هايي صورت گرفت. در اين مسئله بيشتر علما پيگير قضايا بودند. از سوي ديگر انگليس نيز خواهان بهبود روابط ايران و عراق مي شد تا بدين وسيله در آستانه ارائه گزارش به جامعه ملل به رسميت شناخته شدن دولت عراق توسط ايران را پشتوانه موفقيت خود در مسئله قيموميت نمايد. هر چند در گزارش مرداد ماه1303  سرکنسولگري ايران در بغداد اشاره اي به بحث شط العرب نشده است اما متذکر شده است: «بديهي است که تا يک قراردادي بسته نشود اتباع ايران در بين النهرين در فشار و هر وقت اتفاقي رخ مي دهد از طرف مامورين ايران اظهار و اندکي اصرار و تاکيد مي شود، جواب مي دهند تا دولت ايران حق مامورين انگليسي را راجع به حمايت از عراقي ها در ايران نشناسد، حکومت عراق تصميم گرفته است، حق حمايت مامورين ايراني را نسبت به ايراني ها نشناسد» .

اما در گزارش سيزده صفحه اي کنسول جديد ايران در بصره (نصرت الدوله بديع) به مسئله شط العرب توجه شده بود . نصرت الدوله بديع کنسول جديد ايران در بصره حق اشتراک ايران در اروند رود را مهم ارزيابي کرده و گفته بود: “اين قضيه بايد در نظر گرفته شود حکومت عراق شرکت ايران را در شط العرب معترف نيست و مثل ترک ها مي گويد فقط کشتي هاي ايران اجازه دارند از اين شط عبور کنند . اين مسئله محتاج به اجازه (عراق) نيست . زيرا شط  العرب از رودخانه هاي آزاد است و کشتي هاي جميع دول در آن آمد و شد            مي  کنند و ايران تا قريب (دعيجي) که تقريباً پانزده فرسخ مسافت است در شط العرب ساحل دارد و البته تا منتهي اليه ساحل خود حق  استفاده را دارد» .

کارگزار وزارت امور خارجه در خوزستان در پاسخ به درخواست وزارتخانه متبوعش           درمورد پيشنهاد هايي براي درج در عهدنامه مودت و قرارداد تجاري بين ايران و عراق بار ديگر بر مسئله شط العرب تأکيد نموده و توقف سيادت عراق به شط  العرب را از مسائل مهم در روابط دو کشور مهم ارزيابي کرده بود» .

در اين اوضاع و احوال انگلستان بر ايران فشار مي آورد تا عراق را به رسميت بشناسد . ايران نيز اولويت دادن به پذيرش خواسته هاي خود توسط عراق، قبل از شناسايي رسمي آن را خواهان بود . وارد شدن مسئله اروند رود، معادلات بين دو دولت را پيچيده تر ساخت. اما بزودي تلاش هاي انگليس در جامعه ملل به بار نشست و بدون اين که رسميت عراق از نظر ايران مطرح شود . انگلستان موفق شد جامعه ملل را قانع سازد تا قيموميت عراق را آزاد کند . در مقابل قرارداد تجاري بين عراق و انگليس امضا شد . به گونه اي که تمام منافع انگليس را تأمين مي کرد . اما شرط لغو امتيازات قضائي خارجيان براي استقلال عراق توسط جامعه ملل موجب گرديد تا ايران از فرصت استفاده کرده، براي به رسميت شناخته نشدن عراق بهانه جديدي به دست آورد . در حالي که باقر کاظمي فرستاده ويژه ايران براي بررسي وضعيت اتباع ايران در عراق گزارش داد که «اشتراک ايران در شط (العرب) و به هم خوردن خط سرحدي1913  در اين قسمت فوق العاده لازم و به هر قيمت است بايد اين حق تحصيل شود و الا از جهت سياسي و تجارتي نتايج وخيم خواهد داشت» . وي سپس پيشنهاد کرده بود که در مسائل مطرح شده «عقيده فدوي اين است که دولت شاهنشاهي در مسئله امتياز قضائي اتباع خود در بين النهرين که تا به حال در درجه اول قرار داده و شناسايي عراق را موکول به آن فرمود تجديد نظر نموده و آن را از مقام اوليت به مقام دوم يا سوم بگذارد و به جاي آن موضوع شرکت و تملک شط العرب و اصلاح سرحدات و اعاده اراضي منتقله در حدود خانقين و قصرشيرين را قرار دهد، زيرا که مسئله سرحدات و شط العرب به قدري مهم، حياتي و اساسي است که اگر در اين موقع قطع و فصل نشود، جز توسل به جنگ براي اصلاح آن چاره نخواهد بود . در صورتي که مسئله امتياز قضائي صرف نظر از اين که واقعاً تفاوت بزرگي با وضعيات فعلي نخواهد داشتT امري موقتي است و ارزش اين همه پافشاري و اصرار دولت شاهنشاهي را ندارد.  خاصه اين که ممکن است فرمولي در ضمن عهد نامه پيدا کرد که تا حدي نظر دولت را تأمين نمايد» .

نتيجه

روابط ايران و عثماني از هنگام تشكيل دولت ملي ايران توسط سلسله صفويه همواره پُرتنش و آشوب ‌زا بود . صفوي‌ها تشيع را به عنوان وجه تميز و جوهر هويت ملي-سياسي ايران انتخاب كردند و در كوشش براي پديد آوردن حكومتي مستقل مبتني بر ايدئولوژي تشيع توفيق يافتند . طبيعي بود پس از آن روابط دو كشور همسايه كه (يكي خود را ميراث‌دار پيشينه تاريخي ايران و نگهبان شيعه‌گري مي‌دانست و ديگري خود را تداوم خلافت عباسي و صاحب حق تسلّط بر دنياي اسلام معرفي مي ‌كرد) پُر برخورد و خصومت‌آميز باشد .

روابط ايران و عثماني تا سه قرن پس از تشكيل سلسله صفويه عملاً در جنگ‌ هاي خونين و انتظارهاي توأم با بي‌اعتمادي گذشت. اما از اواسط قرن دوازدهم هجري كه نشانه ‌هاي روشن انحطاط دو كشور به تدريج آشكار شد، ماهيت اين روابط به تدريج تغيير كرد . ايران گرفتار درگيري‌ هاي داخلي شد و انسجام خود را تا حدود زيادي از دست داد . دولت عثماني نيز در مواجهه با اروپاي جديد به تدريج عقب‌رانده شد و نقش خود را به عنوان يك امپراطوري بزرگ و قدرتمند از دست داد. از سوي ديگر تهديد روسيه در همسايگي دو كشور، روابط را به مثلثي پيچيده وارد كرد كه ائتلاف ‌هاي شكننده و توافق ‌هاي پشت پرده از خصوصيات آن        بود . اين رابطه سه‌گانه از جمله در ماده سري پيمان صلح بخارست نمود يافت كه طبق آن عثماني ‌ها متعهد شدند به سپاهيان روسيه كه در قفقاز عليه ايران مي ‌جنگيدند مهمات و آذوقه برسانند . افشاي اين اقدام عثماني‌ ها روابط آنها را با ايران بار ديگر تيره كرد و سرانجام به جنگ‌ هاي محدود سال 1236ه.ق.  منجر شد .

از زمان انعقاد قرارداد آماسيه در 29 مه 1555م تا ششم مارس 1974 م كه قرارداد الجزاير بين محمدرضا پهلوي و صدام حسين با ميانجي گيري «هواري بومدين» رئيس جمهوره الجزيره امضاء شد، 18 قرارداد رفع اختلافات مرزي در طول 420 سال بين ايران و همسايه غربي آن منعقد گرديد . كثرت تعداد قراردادها و طول مدت اختلاف ، نشانه ريشه دار بودنِ عميق اختلافات ايران، و مخصوصاً اختلافات مرزي آن ، با همسايه غربي است و گواه آن است كه هيچ يك از قراردادها ، تأمين كننده كليه نقطه نظرهاي هر دو طرف نبوده است و عموماً در شرايط نامساوي به يكي از آنها تحميل شده است و به همين جهت ، در اولين فرصتي كه طرف ناراضي قدرت بيشتري به دست آورده و يا طرف ديگر دچار ضعف و نابساماني شده است، جنگ را به طرف ديگر تحميل كرده است . به تحقيق مي توان گفت كه تا قبل از برقراري نفوذ اروپائيان و مخصوصاً انگلستان در منطقه خاورميانه و خليج فارس، مذهب در تداوم اختلاف و بروز جنگ هاي مكرر بين دو كشور نقش عمده اي داشته است .

علاوه براختلاف بين دو مذهب سني و شيعه، و تعصب پيروان هر يك از آنها به مذهب خود، وجود شهرهاي مذهبي ايرانيان در عراق فعلي ، مانند كربلا، نجف، كاظمين و سامره ، انگيزه نيرومندي براي شروع جنگ ها بوده است . كارگزاران دولت عثماني در بين النهرين با ايرانياني كه به قصد زيارت اماكن مذهبي خود عازم آن سرزمين (عتبات عاليات) بودند، بدرفتاري مي كردند و از هيچگونه ايذاء و آزار آنها كوتاهي نمي كردند . ايرانيان نيز علاوه         بر رفع آزار آنها ، اصولاً علاقه داشتند كه شهرهاي مذهبي خويش را (عتبات عاليات) در داخل مرزهاي خود داشته باشند تا هر وقت خواستند بتوانند آزادانه و با هزينه كمتر به زيارت امامان عزيز خود بروند .

منابع

منابع كتاب :

1-   استعمار بريتانيا و مسئله اروند رود، فيروز منصوري، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصرايران، 1376

2-   ريشه هاي تاريخي اختلافات ايران و عراق، منوچهر پارسا دوست، تهران ، شركت سهامي انتشار،1366

3-   راهنما و مشخصات معاهدات دوجانبه ايران با ساير دول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

4-  چالش ها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست سده بيستم، تهران، مركز اسناد و خدمات پژوهش وزارت امور خارجه

5-   عالم آراي عباسي ، به كوشش يدالله شكري

منابع سايت :

1-   جامع دفاع مقدس

2-   راويان نور

3-   مقالات ايران

4-   آفتاب

منیژه شهرابی