هر شب تنهايي ...

قرارداد اول ارزروم

قرارداد «كردان» با تمام علاقه‌اي كه به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتي طولاني دوام بياورد، زيرا عامل مذهب و روحيه جهانگشايي از يك طرف، و اهداف استعماري روس و انگليس از طرف ديگر، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگ هاي وسيع بين ايران و عثماني شد . در فاصله دو جنگ بين ايران و روس، روابط ايران و عثماني مجدداً تيره شد، علاوه بر بدرفتاري مأموران و مردم عثماني با ايرانيان شيعه كه عازم كربلا، نجف و يا مكّه بودند،‌ واقعه‌اي رُخ داد كه خشم شاه ايران را برانگيخت . مأموران عثماني، كارواني را كه يكي از زنان فتحعليشاه با آن به مكّه مي ‌رفت، با خشونت بازرسي كردند و موجب ناراحتي همسر شاه شدند . تيرگي روابط دو كشور، در مرزها نيز اثر گذاشت و منازعاتي بين نيروهاي دو طرف روي داد.

البته دولت روسيه مي‌ كوشيد تا با تجديد جنگ، اندكي از سرافكندگي ايرانيان را كه ناشي از شكست در جنگ هاي قفقاز بود، جبران كند . انگليسي‌ ها نيز پس از انعقاد قرارداد زهاب (1469) كه طي آن عراق به عثماني واگذار شد، همواره از دولت عثماني حمايت مي‌ كردند، زيرا عراق كوتاهترين راه وصول به هند و آسياي شرقي از اروپا بود .

در هر حال فتحعليشاه با توجه به بدرفتاري مأموران دولت عثماني با زوّار ايراني و مخصوصاً همسرش، عباس ميرزا را براي جنگ با عثماني ها مأمور كرد . عباس ميرزا از جبهه شمال به خاك عثماني حمله كرد و پس از تصرف «سليمانيه» و «ديار بكر»، تا بغداد پيش رفت و آن شهر را نيز به محاصره خود درآورد  .سپاه آموزش‌ديده و توپخانه منظم و مجهز عباس‌ ميرزا در برابر نيروهاي عثماني نمايش موفّقي داشت و در چند مرحله پيروز شد .

دولت عثماني كه توانايي جنگيدن در دو جبهه اروپا و ايران را نداشت، تقاضاي صلح كرد و فتحعليشاه با آن موافقت نمود . مذاكرات صلح در شهر «ارز‌ روم» آغاز شد و به امضاء «قرارداد اول ارزروم» در سال 1833 میلادی منجر شد .

به موجب اين عهدنامه، كليه توافق‌ هايي كه در قرارداد «كردان» 1746 ميلادي به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهاي قديمي، زوّار، بازرگان، تحويل پناهندگان و خروج بدون مانع كليه اسيران جنگي و همچنين اقامت يك سفير در دربارهاي مربوط، همچنان به قوت خود باقي ماند و طرفين تعهد كردند كه توافق‌ هاي فوق را دقيقاً رعايت كنند .

قرارداد دوم ارزروم

محمد شاه قاجار، كه فرد كم ‌مايه و بي‌كفايتي نشان مي‌داد، به علت بيماري نقرس، كليه امور را به دست حاجي ميرزا آقاسي سپرد و خود در اداره امور كشور كمتر دخالت مي‌ كرد؛           در نتيجه وضع كشور به شدت دچار بحران و آشفتگي شد .

دولت انگلستان كه به هم ريختگي اوضاع ايران را به صلاح خود مي‌ديد، به تحريكات خود در افغانستان شدت بخشيد و در هرات ايجاد دشواري كرد . محمدشاه براي سركوبي افغان ها، سپاهي گردآوري و در سال 1837 ميلادي به سوي هرات حركت كرد و آن شهر را محاصره كرد . در همان هنگام كه محمدشاه به محاصره هرات اشتغال داشت، عليرضا پاشا، حاكم بغداد، در سال 1837 به خرمشهر (محمره) حمله كرد و مردم آنجا را قتل عام كرده، اموال آنان را نيز به يغما برد و خرابي هاي بسيار به بار آورد .  دولت ايران به حمله عليرضا پاشا اعتراض كرد و تقاضاي جبران خسارت و جلب رضايت ايران نمود .

دولت عثماني در مقابل اعتراض دولت ايران پاسخ داد :

«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملك ماست و رعيت خود را تنبيه كرده‌ايم . اگر ثابت كرديد كه محمره از ايران است، ‌آنگاه از آن گفتگو كنيد» .

وزير مختار دولت انگلستان نيز به حمايت از دولت عثماني برآمده، گفت :

«شما اول اثبات كنيد كه محمره خاك ايران است، آن وقت ادعا كنيد .»

دو دولت روس و انگليس، براي حفظ منافع خود ترتيباتي براي حل اختلافات از طريق مذاكره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم كميسيوني در سال 1843 مركب از نمايندگان چهار دولت ايران، عثماني، انگليس و روسيه در «ارزروم» كه يكي از شهرهاي شرقي دولت عثماني در مجاورت مرز ايران بود، تشكيل شد .

نمايندگان روس و انگليس ظاهراً به عنوان ميانجي و بدون آنكه در مذاكرات دوجانبه ايران و عثماني داراي حق رأي و يا داوري باشند، در كميسيون مزبور شركت كردند، ولي در باطن اهداف خاصي را تعقيب مي ‌كردند .

نماينده انگليس اصرار داشت كه خرمشهر بايد به عثماني واگذار شود، اما استدلال محكم ميرزا تقي خان اميركبير موجب شد كه نمايندگان كنفرانس ارز روم، حاكميت مستمر ايران را بر خرمشهر تأييد كنند . بالاخره مذاكرات نمايندگان پس از چهار سال به انعقاد «قرارداد دوم ارزروم» در سال 1874 منجر شد .

به موجب اين قرارداد، طرفين متعاهدين از كليه دعاوي ارضي خود صرفنظر كرده، متعهد مي‌ شوند كه بي ‌درنگ اعضاء هيأت و مهندسان را براي تعيين مرزهاي دو كشور انتخاب كنند . دولت ايران از كليه دعاوي خود در مورد شهر و ولايت سليمانيه چشم مي ‌پوشد و دولت عثماني نيز متقابلاً متعهد مي ‌شود بندر خرمشهر جزيره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضي واقع در ساحل شرقي شط‌العرب يعني ساحل چپ آن كه در تصرف عشاير ايران شناخته شده است، تحت حاكميت مطلق دولت ايران باشد . به‌علاوه كشتي ‌هاي ايراني حق آن را خواهند داشت تا با آزادي كامل در شط‌العرب، از محلي كه شط به دريا مي ‌ريزد (مصب) تا نقطه تلاقي مرزهاي دو كشور عبور و مرور كنند .

يادداشت توضيحي

دولت عثماني در جريان مذاكرات ارز روم تلاش كرد تا علاوه بر شهر سليمانيه، ساحل شرقي اروندرود و حتي بنادر خرمشهر و آبادان را تصرف كند، ولي به علت قدرت استدلال و تدبير ميرزا تقي خان اميركبير عليرغم پشتيباني نمايندگان روس و انگليس موفق به اين كار نشد، فلذا چاره ديگري انديشيد .

دولت عثماني قبل از مبادله اسناد، يادداشتي براي سفراي روس و انگليس فرستاد كه به بهانه مبهم بودن بعضي از مفاد قرارداد، سؤالاتي را مطرح كرد، تا از اين طريق بتواند به مقصود خود برسد . طبق اين يادداشت توضيحي، بندر خرمشهر از اطراف به مرز عثماني محدود مي‌ شد و منطقه ساحل چپ اروندرود كه در تصرف عشاير ايران بود و طبق نص صريح ماده دوّم قرارداد، ملك ايران شناخته مي ‌شد، از مالكيت ايران خارج و به دولت عثماني واگذار مي ‌شد .

دولت انگليس، مدافع يادداشت توضيحي و خواهان محدود كردن حاكميت ايران بر خرمشهر و اروندرود بود . حتي در كميسيون ارز‌روم تلاش كرد كه خرمشهر از ايران جدا شده، به تصرف عثماني درآيد .

«شيل»، وزير مستشار انگليس در تهران، به «لردكولي» مي‌ نويسد :

«حال كه دولت عثماني از پشتيباني دو دولت ميانجي روس و انگليس برخوردار است، از چند نكته مشكوك عهدنامه تأويل هايي شده، كه با تأييد و تصويب رسمي آن جناب و «موسيو استينف» بوده است . دولت ايران هر دست و پا و كوششي كه در ابطال آنها كند، دستش به جايي نخواهد رسيد، از آنجا كه برخلاف تصميم مسجّل انگلستان و روسيه است، و در نتيجه منافي رأي دولت عثماني نخواهد بود» .

سرانجام وقتي ميرزا محمد علي خان براي مبادله اسناد تصويب قرارداد وارد اسلامبول شد . سُفراي دولت روس و انگليس، مبادله اسناد را به امضاء «يادداشت توضيحي» توسط وي مشروط كردند . ميرزا محمد علي خان بر اثر تهديد، تطميع و فشار سفراي مذكور، «يادداشت توضيحي» را امضا كرد . دولت ايران بعد از اطلاع از اين امر، عمل ميرزا محمدعلي را خودسرانه داشت و مبادله اسناد تصويب قرارداد و يادداشت مذكور را به آن صورت، باطل و غيرمعتبر اعلام كرد .

عدم اعتبار يادداشت توضيحي

يادداشت توضيحي به دلايل زير فاقد اعتبار حقوقي بود :

الف) كنوانسيون وين در 22 مه 1969، متن «حقوق قرارداد ها» را تصويب كرد . اين كنوانسيون، معتبرترين و تنها حقوق مدون بين‌المللي درباره قراردادهاست كه از اهميت به سزايي برخوردار مي ‌باشد . در كنوانسيون وين ضمن روشن شدن نكات لازم، شرايط صحت قرارداد نيز تعيين شد . يكي از مهم‌ترين آن شرايط، صلاحيت نماينده‌اي است كه از طرف دولت خود در باب قرارداد، مذاكره و يا آن را امضا مي‌ كند .

طبق بند الف ماده 7 كنوانسيون وين، يك شخص در صورتي نماينده يك دولت براي مذاكره و يا امضاء قرارداد دانسته مي‌شود كه مداركي دال بر «اختيارات تام خود» ارائه دهد و يا طبق بند ب آن ماده، از «نحوه عمل آن كشور» معلوم مي‌شود كه آن دولت قصد داشته است كه «آن شخص» را نماينده خود براي انجام آن مقاصد (مذاكره و يا امضاي قرارداد) تلقي نمايد و به او اختيارات تام داده است و بند پ ماده 2 در تعريف «اختيارات تام» تصريح مي‌كند كه «اختيارات تام عبارت از سندي است كه از طرف مقام صلاحيت‌دار يك كشور صادر مي‌شود و به موجب آن شخص يا اشخاصي به سمت نماينده آن كشور براي مذاكره، ملزم بودن رعايت مواد آن قرارداد و يا براي انجام هر اقدام ديگري كه به قرارداد مربوط باشد، تعيين   مي‌ شوند» .

براين اساس ميرزا محمدعلي خان، طبق «اختيارنامه‌اي» كه محمدشاه به وي داده بود، تنها مختار بود كه عهدنامه ارز‌ روم را مبادله كند. امّا وي با امضاء «يادداشت توضيحي» از حدود اختيارات خود تجاوز كرده بود. ميرزا محمدعلي خود در اين مورد گفته است :

«دولت ايران مرا فقط مأمور فرموده‌اند كه عهدنامه امضاء شده را با عهدنامه ممضي اعليحضرت سلطان مبادله كنم . مرا به هيچ وجه از دولت، مأموريت و اختياري نبود، چنين كاغذي بدهد تا جواب هاي آن جنابان (سفراي روس و انگليس) را تصديق كند» .

ب) به موجب مواد 51 و 52 كنوانسيون وين، حقوق معاهدات 1969 قراردادهايي كه تحت فشار منعقد شده باشند، فاقد اعتبارند. ماده 51 كنوانسيون وين چنين مقرر مي ‌دارد :

«ابراز رضايت يك كشور از التزام به يك معاهده كه با فشار به نماينده آن دولت از طريق اقدامات يا تهديدات مستقيم عليه او صورت گرفته باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقي است .

ماده 52 نيز مقرر مي ‌دارد :

«اگر معاهده‌اي در نتيجه تهديد يا استفاده از زور كه ناقض اصول حقوق بين‌المللي مندرج در منشور ملل متحد باشد، منعقد شود، معاهده مذكور بي‌ اعتبار است» .

با توجه به مواد بالا، «يادداشت توضيحي» در نتيجه فشار دولتهاي روس و انگليس به ميرزا محمدعلي خان تحميل شده است، سفراي مذكور به ميرزا محمد علي گفتند:

«حالا به طور دولتي (رسمي) به شما اعلام مي ‌كنيم از عاقبت اين كار (عدم امضا) براي دولت خود و خود بينديشيد» .

بنابراين آشكار است عهدنامه‌اي كه تحت فشار و تهديد امضا شود، فاقد اعتبار است.

ج) ماده 50 كنوانسيون وين 1969 اشعار مي ‌دارد :

«اگر رضايت يك كشور از التزام به يك معاهده، از طريق رشوه‌گيري نماينده آن كشور از كشور طرف مذاكره، چه مستقيم و چه غيرمستقيم صورت گرفته باشد، كشور مذكور          مي‌ تواند براي بي‌اعتباري رضايت نماينده‌اش در التزام به يك معاهده، به مسئله رشوه استناد كند .

به موجب ماده يازده، امضاء «يادداشت توضيحي» با ارتشاء صورت گرفته است. سفراي روس و انگليس 200 هزار قروش (معادل 4 هزار تومان) رشوه به رسم جايزه سلطاني، به محمدعلي ميرزا دادند و به اصرار و ابرام سندي از او گرفتند . بديهي است چنين سندي فاقد اعتبار حقوقي است .

د‌) ماده 8 كنوانسيون وين تأييد مي‌ كند، اقدام به انعقاد يك قرارداد از طرف كسي كه طبق ماده 7، نماينده تام‌الاختيار دولت خود محسوب نمي‌شود، قوت قانوني نخواهد داشت، مگر آنكه مجدداً به وسيله آن دولت تأييد شود .

به موجب اين ماده، دولت ايران پس از اطلاع از اقدام غيرمجاز ميرزا محمدعلي خان نه ‌تنها آن را تأييد نكرد، بلكه صريحاً به آن اعتراض كرد و يادداشت توضيحي را غيرمعتبر اعلام             كرد .

ه ) نكته مهم حقوقي ديگري كه در بي‌ اختياري «يادداشت توضيحي» اهميّت ويژه‌اي دارد، قسمت آخر ماده 9 قرارداد دوم ارز‌روم است. اين قسمت از ماده 9، نشانه دورانديشي ميرزا تقي خان اميركبير است و مفهوم آن در هيچ يك از قراردادهاي قبلي و قراردادهاي بعدي وجود ندارد . مرسوم آن است كه قراردادها پس از امضاء نمايندگان صلاحيتدار، قبلاً شاه و در سالهاي اخير مجلس شوراي ملي آن را تصويب مي‌ كند و به توضيح رئيس مملكت مي ‌رساند و آنگاه اسناد قرارداد به طور رسمي مبادله شود .

قرارداد، از همان روز مبدله داراي اعتبار حقوقي مي ‌گردد و به مورد اجرا گذاشته مي ‌شود . ولي ميرزا تقي خان اميركبير كه پس از چهار سال مذاكره و ملاحظه ادعاهاي بي ‌پايه دولت عثماني و زياده‌خواهي آن و با توجه به ضعف و از هم گسيختگي شيرازه امور ايران در دوران محمدشاه و حاجي ميرزا آقاسي و مخصوصاً با توجه به پافشاري دولت هاي روسيه و انگلستان در حمايت از دولت عثماني و اصرار آنها در لطمه زدن به حاكميت و تماميت ارضي ايران پيش‌ بيني مي‌ كرد كه احتمالاً درآينده دشواريهايي پيش خواهد آمد، در آخر ماده 9 به تصويب رساند كه قرارداد پس از مبادله، مجدداً از طرف دو دولت ايران و عثماني امضاء           مي ‌شود و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه يا كمتر مبادله خواهد گرديد .

اين تدبير اميركبير، در هيچ قراردادي سابقه ندارد، در ردّ «يادداشت توضيحي» و بي‌اعتبار شمردن آن، داراي قدرت حقوقي شايان مي ‌باشد . به موجب قسمت آخر ماده 9، براي آنكه «يادداشت توضيحي» داراي اعتبار رسمي شود و سند تلقي گردد، همچنين به فرض آنكه ميرزا محمدعلي خان نماينده صلاحيت‌دار دولت ايران مي‌ بود و آن را به طور رسمي مبادله مي ‌كرد، باز مي ‌بايستي از طرف دولت ايران «امضا و قبول» مي‌ شد و تصديق ‌نامه‌اي كه انجام اين عمل را تأييد مي ‌كرد «در ظرف دو ماه يا كمتر» مبادله مي ‌گرديد و چون ايران پس از استحضار از مفاد «يادداشت توضيحي» به آن اعتراض نمود و آن را ردّ كرد و هرگز تصديق‌ نامه‌اي كه دلالت بر «امضا و قبول» آن باشد تنظيم و مبادله نكرد، بنابراين «يادداشت توضيحي» علاوه بر مراتب بالا، از اين جهت كه مرحله مهم حقوقي پيش‌ بيني شده در ماده 9 نيز در مورد آن اجرا نشد، فاقد اعتبار است و سند بين‌المللي محسوب نمي‌ شود .

اختيارات سفراي روس و انگليس در كنفرانس ارز‌ روم به «مساعي جميله»‌ و يا «ميانجي ‌گري» محدود بود و آنها حق نداشتند سندي را تنظيم و يا تفسير كنند . دولت ايران و عثماني هرگز در متن قرارداد ارز‌ روم و يا در سندي جداگانه، توافقي نكرده بودند كه سفراي روس و انگليس حق تفسير ماهيت قرارداد را دارند، و نكته مهم‌ تر آنكه طبق اصول حقوقي كه هم در حقوق داغلي و هم در حقوق بين‌المللي معتبر شناخته شده است، هيچ تفسيري نبايد با نص صريح قانون و يا ماده مورد نظر قرارداد متناقض باشد . سفراي روس و انگليس، به جاي توضيح نكات به اصطلاح مبهم از خصومت و جدال وارد ماهيت قرارداد شدند و اساس آن را به نفع يك طرف به كلي تغيير دادند . بديهي است كه چنين تفسيري، به فرض آنكه سفراي مذكور، طبق توافق دو طرف حق تفسير هم مي‌داشتند، از اساس بي‌اثر و فاقد اعتبار حقوقي است .

ادامه دارد ... منیژه شهرابی